به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پورابراهیمی: اگر قرار است قیمت‌گذاری کنید، بازار سرمایه را تعطیل کنید

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۹۹۱۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در مراسم آغاز به کار صندوق کالایی کشاورزی و آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی خرما با بیان اینکه هر چه بتوانیم ظرفیت‌ها و ابزارهای بازار سرمایه را افزایش دهیم به نفع آحادمردم و در این بخش به نفع کشاورزان است، گفت: توسعه بازار سرمایه در بخش کشاورزی کمک به محروم‌ترین آحاد مردم یعنی کشاورزان است که در بخش بازار نیازمند حمایت جدی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: امروز عملیات گسترش گواهی سپرده کالایی خرما در بورس کالا آغاز می‌شود که شهرستان بم مرکز تولید خرمای مضافتی محسوب می‌شود و این اقدام در تثبیت قیمت و بهبود شرایط قیمتی بسیار موثر خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته اطلاع داریم که تاکنون فقط یک انبار پذیرفته شده که امیدواریم سرمایه‌گذاران دیگر هم به این حوزه جذب شوند.

پورابراهیمی با انتقاد از مسئولان درباره بکارگیری بازار سرمایه و نادیده گرفتن بخشی از قوانین موجود بورس گفت: طبیعتا بازار سرمایه در تمام دنیا با هدف رشد اقتصاد کاهش ریسک شفافیت اطلاعات جلوگیری از رانت و ... ایجاد شده و در ایران هم هدف از ایجاد بازار سرمایه همین موضوعات بوده است.

وی ادامه داد: در ایران ورود نظام اقتصادی به بازار سرمایه از سال 46 آغاز شد که بعد از پیروزی انقلاب توسعه و تقویت بازار سرمایه مجددا در برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت.

پورابراهیمی با بیان اینکه بورس و بازار سرمایه سازوکار کاملا مشخص و واضحی دارد اظهار داشت: نمی‌توان سازوکاری با عنوان بازار سرمایه و بورس داشته باشیم اما محتوای آن را کنار بگذاریم باید از تمام ابعاد و مولفه‌های آن صیانت شود. در حال حاضر یکی از مشکلات بسیار جدی در کشور این است که هر کسی از نگاه خودش نسبت به تفسیر بازار سرمایه اقدام می‌کند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اولین قانون متقن بازار سرمایه به سال 84 برمی‌گردد و در قانون ماده 18، قانون ابزار در بورس تعریف شده است یعنی برای مثال اگر شرکت یا اوراقی وارد بازار سرمایه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری دستوری مناقصه و مزایده‌ها نخواهد شد حال اگر دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد باید به این قوانین هم تن دهد یا اگر این قوانین را قبول ندارد باید از مجلس بخواهد آن را تغییر دهد.

پورابراهیمی تاکید کرد: امروز در بخش فولاد با همین شکل نگاه مسئولان به بورس مواجه هستیم به طوری که هر چند فولاد وارد بورس کالا شده اما برای آن قیمت دستوری در نظر می‌گیرد. اگر مسئولان می‌خواهند فولاد قیمت دستوری داشته باشد چرا بورس کالا را تشکیل دادند یا اینکه چرا فولاد را وارد بورس کالا کرده‌اند.

وی با تاکید بر عدم نظارت مسئولان به توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای مشول ارز 4200 تومانی گفت: این تجربه را داریم هر وقت دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری شده در آن حوزه شکست خورده‌ایم به طوری که آمارهای رسمی بانک منرکزی سال گذشته نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شدند بسیار بالاتر از کالاهای غیراساسی بوده است بنابراین این نشان می‌دهد دولت مدیریت بازار را کنار گذاشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در قیمت‌های دستوری دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌ده اصلی هستند و در این میان یک مشت دلال منتفع می‌شوند.

پورابراهیمی با اشاره به رانت توزیع شده در بخش فولاد فقط در بازه مدت زماین سه ماه گفت: از مرداد 97 تا تقریبا پایان مهرماه 97، چهار هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع شده که چوب آن فقط به تن تولید کننده خورده است.

وی ادامه داد: همچنین از اسفند 98 تا اردیبهشت 99 با قیمت‌گذاری دستوری هشت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

وی تاکید کرد: کدام منطق در اقتصاد می‌پذیرد که یک بخش جامعه با ارز آزاد مواجه باشند و بخش دیگر با ارز ترجیحی مدیریت شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در بخش پتروشیمی در سال 97 با این مدیریت دولت، هفت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

وی با بیان اینکه دولت اگر قواعد بازار سرمایه را قبول ندارد اعلام کند گفت: هدف از ایجاد بازار سرمایه این بوده که یک بازار پنهان را رسمیت ببخشیم و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کنیم تا ریسک آن به حداقل برسد.

پورابراهیمی افزود: آیا با حذف بورس کالا و یا بازار سرمایه مشکلات اقتصادی ما برطرف می‌شود درباره این موضوعات ماده 18 توسعه ابزارها مر قانون است  و باید دولت به آن پایبند باشد.

رییس کمیسون اقتصادی با انتقاد از مسئولان بورسی نسبت به عدم نظارت درست بر بازار گفت: اخیرا خبری منتشر شد مبنبی بر اینکه بانک‌ها وارد حوزه پالایشگاهی می‌شوند و صف خرید بسیار سنگینی برای گروه‌های بانکی و پالایشگاهی یایجاد شد بلافاصله پس از خرید سهام این نمادها خبر تکذیب شد. چرا ناظر بازار بر این موضوعات نظارت ندارد و  اجازه می‌دهد که یک خبر کذب چنین تاثیری را بر بازار بگذارد.

وی افوزد: چرا در زمان‌هایی که از برخی از نمادها خرید گسترده انجام می‌شود جلوی این نمادها را نمی‌گیرند اساسا دستکاری چه معنای دیگری دارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه نظارت در بازار باید تقویت شود گفت: از تمام این موضوعت از مدیران بورسی گزارش می‌خواهیم و گزارش این اقدامات انجام شده مطالبه مجلس است.

وی با اشاره به نحوه عملکرد حقوقی‌ها در بورس گفت: مجلس بارها مسئولان بورسی را برای توضیح عملکرد حقوقی‌ها در بازار به مجلس دعوت کرد اما شاهد آ‌ن هستیم که این رفتار حقوقی‌ها به طور مستمر در حال تکرار است.

پورابراهیمی با اشاره به توجه به بازار سرمایه در بودجه 1400گفت: هم در بحث اوراق هم در بحث کاملا توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه شده و طبق لایحه بودجه 95 هزار میلیارد تومان در سال آینده در بازار سرمایه عرضه می‌شود.

همچنین اخیرا با نامه رهبری مبنی بر اصلاحات بودجه، 50 هزار میلیارد تومان به سقف انتشار اوراق اضافه شد.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به اصلاح برخی از قوانین بازار سرمایه گفت: بر اساس گزارش ماده 45 که در صحن علنی قرائت شده موارد پیشنهادی اصلاح قانون بازار سرمایه نهایی شد و به زودی در صحن مطرح می‌شود و ما آماده همکاری با دولت برای اصلاحیه قانون هستیم.

پربیننده ترین اگر سهام شپنا دارید، بخوانید (۱۵دی)/ دلخوشی سهامداران پالایش نفت اصفهان اعتراف وزیر صمت درباره آثار قیمت‌گذاری دستوری/ قیمت‌های پایه را اشتباه تعیین کرده‌ایم رکورد کم‌نظیر در اولین روز پذیره‌نویسی؛ «صندوق گروه زعفران سحرخیز» هزار میلیاردی شد پیش ‌بینی دو ماه پایانی معاملات بورس در سال۹۹ ارزش سهام عدالت من (۱۵ دی ماه)

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا بورس کالا سرمایه سهام بازار سرمایه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام اقتصادی نماینده مجلس هزار میلیارد تومان قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه بورس کالا توزیع شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۹۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186